طباعة

الدولة والمُثل العليا والحصانة القضائية لمن ؟

Posted in الثقافة


انتبهوا ايها السادة فالثورات مثل قٍدر الماء اذا غلى وفارت فيه المياه  يرفع الغطاء ويحرق الطباخين،فهل تعلمون؟
نحن نطالب بعقد المؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد وليس غيرها علنا وامام الجمهور لتكشف الحقائق لكل الشعب العراقي دون تمييز،وحتى نرى من هو المقصر المالكي ام الأخرين؟ لقد دمر الشعب وانتهكت الثوابت الوطنية واعدمت الخدمات  وسرقت الاموال  واستبدوا بوظائف الدولة وكأن العراق بلد الاجانب لا بلدهم في التقدير،كلها من اجل نفر لا يعترف حتى بالضمير،أمن اجل هذا جاء التغيير؟اكشفوا الاوراق لنرى اين مكامن التقصير ان كنتم شجعان ومخلصين؟
اما الحصانة :
بمفهومها العام والخاص اليوم  ليس لها تاريخ في الاسلام.انما قصد بالحصانة الشرعية :هي البناء العقدي المتينمن خلال الفهم الناضج لمنهاج القرآن،ووقاية الفكر والعقل عن كل ما يخل بهما من الأراء الفاسدة المخالفة لمنهج الأسلام.
اليوم تعني هي ميزة تمنح لاعضاء البرلمانات حيث لا يمكن متابعتهم  او القاء القبض عليهم الا اذا اخل النائب بشروط الحصانة،كأن يقوم بعمل منافٍ للقانون وسلطة الدولة ،او يضبط بعمل اجرامي داخل الدولة اي كل عمل يقوم به النائب يتضمن ما يخل بالاحترام والواجب الوطني.
والحصانة البرلمانية اول ما ظهرت في انكلترا بعد الثورة الجليلة عام 1688 وظهور وثيقة الحقوق البريطانية(الماكنامارتا).التي حددت الحصانة وشروطها .
من هنااتفق المجتمع الدولي على تحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الافلات من العقاب كان يهدف بالاساس الى تحقيق ما نسميه الردع العام ضد مرتكبي الجرائم  وخونة الاوطان وما اكثرهم في بلادنا من الهاربين.فاصبحت الحصانة تنزع من النائب اذا توفرت شروط الاخلال بها  وحتى لو تمتع صاحبها بحصانة قضائية  ودبلوماسية  استنادا الى قانون داخلي  او اتفاقية دولية.
لكن هذا يحتاج الى جرأة في تنفيذ القانون ورمي المصالح الخاصة والتوافقات الشخصية جانبا بعد ان قتلتنا الردة.

 

المصدر : www.m3arej.com

 

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS Feed